بعد "تهديدات بالقتل"... قلق أممي على "سلامة" القاضي البيطار

أبدت خبيرة أممية القلق على سلامة قاضي التحقيق اللبناني بملف انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، وعبرت عن استنكارها لتأخر تحقيق العدالة للضحايا.

عقيص: على وزير العدل أن يحمي تحقيق المرفأ وإذا افترضنا أن القاضي البيطار أخطأ فلا يعالج هذا الخطأ بجرم

جنون العدلية مستمر... توجه لعزل القاضي البيطار!!

بعد الاجتماع مع وزير العدل هنري خوري، قالت النائبة بولا يعقوبيان:"  ما سمعناه من وزير العدل لا يطمئن ونحن نشتم رائحة كريهة بالتوجه الى عزل القاضي طارق البيطار وتعيين قاض آخر ونحن نحذر من هذا الأمر".

الراعي: القاضي البيطار مكبّل اليدين... ونريد رئيسًا من هذه البيئة

شدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أنّه "لا يمكن العيش في جو من الأحقاد والكيدية على صعيد الأحزاب والتكتلات وبلغ بنا الواقع بتعطيل المؤسسات".

وزير العدل: لم أقصِ القاضي البيطار ولا يزال القرار الاتهامي بيده وعندما يعود ستنتهي مهمة القاضي الرديف

وزير العدل: لم أقصِ القاضي البيطار ولا يزال القرار الاتهامي بيده وعندما يعود ستنتهي مهمة القاضي الرديف

عشية ذكرى الرابع من آب... القاضي البيطار: الآتي أعظم واتّكالي على الله وحده

جاء في "نداء الوطن":

365 يوماً مضروبة باثنين مضروبة بكل أنواع الوجع والقلق والبؤس والقهر واللوعة والغضب والإشتياق و.

جديد تحقيقات انفجار 4 آب... هذا ما تبلّغه القاضي البيطار

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام " بان  المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حضر الى مكتبه في قصر العدل في بيروت، وتبلغ مضمون عدد من دعاوى الرد ونقل الملف من عهدته المقدمة من مدعى عليهم وموقوفين في القضية.

مهمة القاضي البيطار طويت... إلى العهد المقبل

جاء في "اللواء": 

أعرب مرجع قانوني عن اعتقاده بأنّ مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار طويت إلى وقت غير معلوم حاليا، وقد يكون نهائيا، او الى العهد المقبل، مع اصرار عرقلة اصدار مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الوقت الحاضر، لابقاء الشلل في التحقيق مستمراً بغياب النصاب القانوني بعمل الهيئة، للرد على طلبات التنحي المتكررة من النواب والسياسيين الملاحقين بالقضية، ولاحظ ان هناك تناغما بين أركان السلطة على تطويع القضاء أو تسخيره خدمة لمصالحهم، كما حصل في أكثر من واقعة وقضية مؤخرا، وما يزال هذا النهج مستمراً، ومحاولات التضييق والضغط على مجلس القضاء الاعلى لم تتوقف لارغام مسؤوليه على الاستقالة، برغم ما تسبب به هذا النهج المتردي من اضرار وتداعيات على صدقية الدولة وشؤون المواطنين والمصلحة العامة.